ضرورت مردمی سازی اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوعات اقتصادی به طرز چشمگیری موج میزند. نمونه های این تاکیدات را میتواند در اصول اقتصادی قانون اساسی، سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی[۱]، سیاست ها تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی[۲] و سیاست ها کلی اقتصاد مقاومتی[۳] مشاهده نمود.

بنا به قاعده‌ی قرآن، دو دستگیره‌ی راستین برای سرپا ایستادن و قیام ملت‌ها تعبیه شده است: نخست گردش بر مدار خانه‌ی توحید۲ که خود را در فرهنگ تسلیم شدن در پیشگاه حق و سیاست تسلیم نشدن به طواغیت نشان می‌دهد و دوم بهره‌برداری غیرسفیهانه از اموال و ثروت‌ها۳ که خود را در توان تولید بهره‌ور هویدا می‌سازد. در مختصات عصر حاضر که امر اقتصاد خود را بر دیگر امور تحمیل می‌کند و جهانی شدن نیز موجب درهم تنیدگی مناسبات ملل با یکدیگر شده است، رکن نخست بدون رکن دوم دوام و بقاء نخواهد داشت و پافشاری بر سیاست تسلیم نشدن به طواغیت، نیازمند اقتصادی با توان درونزای تولید است. به بیان دیگر اقتصاد مقاوم شرط لازم برای مقاومت فرهنگی و سیاسی به‌شمار می‌رود و بالعکس، با از دست دادن خط اقتصاد، باید منتظر سقوط سنگرهای فرهنگی و سیاسی بود.